ندوة في معركة عن المرأة اللبنانية ودورها السياسي والاجتماعي

 

موقع يا صور - 1/4/2008 

معركة : علي حسان

نظم إتحاد الشباب الديموقراطي اللبناني في بلدة معركة - قضاء صور، ندوة يوم أمس الاحد، عن المرأة ودورها السياسي والاجتماعي. تحدثت خلالها عضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي اللبناني ورئيسة منظمة وردة بطرس الدكتورة ماري ناصيف الدبس، وحضرها رئيس بلدية معركة حسن سعد، وعدد من اعضاء المجلس البلدي، وسكرتير منطقية صور في الحزب الشيوعي كامل حيدر، وحشد كبير من ابناء البلدة.
افتتحت الندوة بالوقوف دقيقة صمت عن ارواح شهداء المقاومة والتحرير، ثم تقديم من مسؤول اتحاد الشباب الديموقراطي في بلدة معركة خضر حسان، الذي أشاد ب"دور المراة ونضالها ولا سيما دورها في مقاومة المحتل الصهيوني"، وأعطى نماذج حية عن دور المراة اللبنانية في ميادين النضال المختلفة دفاعا عن المساواة، والغاء التمييز، وفي سبيل القضية الوطنية والاجتماعية.

ثم داخلت الدكتورة ماري الدبس حول الموضوع، فأكدت "أن مسألة المساواة بين نصفي المجتمع، ليست قضية ثانوية.انما هي قضية وطنية بامتياز. وتمثل جزءا لا يتجزأ من المسألة الوطنية العامة.وأشارت الى ان النظام السياسي الطبقي – الطائفي يميز في قوانينه بين المواطنين عموما، وبين الجنسين خصوصا، علما ان مقدمة دستور الطائف في المادتين ( 7 و12) تساوي بين المواطنين في الحقوق ، واشارت الى أهمية العمل على طرح الموضوع بكل ابعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي القانون والممارسة الواقعية، وتكثيف نضال المرأة اللبنانية من اجل تحديث القوانين في التشريع من أجل المساواة بين الجنسين، وفي الواقع لردم الهوة التي لا تزال قائمة بين النصوص والممارسة".
وتطرقت الدبس الى بنود الاتفاقية الدولية للقضاء على اشكال التمييز كافة ضد المرأة (السيداو)التي ابرمتها الحكومة اللبنانية عام 1996، والتي تحفظت على بعض البنود فيها لا سيما المتعلق منها بقوانين الاحوال الشخصية - الطائفية، والحقوق المتساوية في الزواج والطلاق،الارث، الولاية والوصاية. وفي موضوع الزواج المدني الاختياري، وفي قانون الجنسية ولا سيما في منح المرأة اللبنانية حقا مساويا للرجل في اعطاء الجنسية لاولادها. وركزت على اهمية تمثيل المرأة اللبنانية في القرار السياسي، وحقها في " كوتا" مرحلية ومؤقته بنسبة 25 % وفق قانون انتخابي ديموقراطي يقوم على لبنان دائرة انتخابية واحدة ، وفق التمثيل النسبي وخارج القيد الطائفي، بما يعزز صحة ونسبة التمثيل السياسي والاجتماعي بما فيه تمثيل المرأة اللبنانية الكفوءة في الندوة البرلمانية ، وفي موقع وصنع القرار السياسي ، وليس على قاعدة التوريث أو التبعية الطائفية كما هو قائم في لبنان، وربطت ذلك أيضا بخفض سن الاقتراع الى 18 سنة".
وختمت الدبس بالتأكيد "ان المرأة اللبنانية المناضلة والمقاومة تستحق ان تكون شريكا فاعلا وكاملا في الموقع والقرار، وليس ان تكون ملحقة أو تابعة كطرف ثانوي، وربطت الموضوع بأهمية توعية المرأة على أهمية النضال الديموقراطي عبر الدفاع عن هذه الحقوق في كامل أبعادها السياسية الوطنية والاجتماعية والثقافية، وترجمة ذلك بتوفير كل الطاقات لترجمة ذلك في النصوص القانونية والثقافة الاجتماعية كأساس لبناء مجتمع العدالة والمساواة والحرية والديموقراطية والتقدم".

ثم كان نقاش موسع بين الحضور.

 

                                                 رجـــوع