حركة امل كرمت نقابيين وعمال في دير قانون بحضور النائب خليل

حركة امل كرمت نقابيين وعمال في دير قانون بحضور النائب خليل
موقع يا صور - 4/5/2007 رأى النائب علي حسن خليل "ان الازمة في لبنان ليست ازمة محكمة او اقرار محكمة، بل هي ازمة ادارة شؤون الدولة، وازمة حكومة وازمة سياسية تحتاج الى معالجة تؤهلنا الدخول في استحقاق رئاسة الجمهورية بالحد الادنى من الاستقرار السياسي". اضاف خلال احتفال اقامته حركة امل في بلدة دير قانون - رأس العين كرمت خلاله قدماء النقابيين والعمال في البلدة "نتفاجأ اليوم بأن بعض الذين كانوا يتحدثون بلغة هادئة وبانفتاح، يكررون اليوم انقلابهم على الجو الايجابي الذي تأمن خلال الايام الماضية، ويكررون نفس المعزوفة، معزوفة التوتر نحو مجلس الامن لتوسيع مساحة التدويل التي عملوا عليها من اجل ربط الوطن بمشاريع خارجية .	المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل متحدثاً
وقال : يحاولون اعادة الامور الى الوراء، ويعززون اجواء التشنج ويعيدون صورة الانقسام، وان يقفلوا الابواب التي فتحناها، ما زلنا على التوافق من اجل تشكيل حكومة جديدة وتوافق نراه ممكنا حول رئاسة الجمهورية المقبلة". ولفت الى ان "العمل الذي حصل من خلال التركيز على المجلس النيابي، يراد منه التعمية على المشكلة الاساسية وهي مشكلة الحكومة والمشكل السياسي الكبير والذي يؤسس الى محاولة البعض الانقلاب على كل المناخ الايجابي".	ويسلم دروعاً للمكرمين
وقال "نحن نجنح الى التوافق ونريد التوافق، لكن اياكم المراهنة على اننا سنسلم بالهزيمة، ونسلم لكم الاستمرار بمصادرة القرار السياسي ومصادرة امكانيات الدولة، سنبقى نحرص على وفاقنا الوطني وعلى وثيقة هذا الوفاق، وسنبفى ملتزمون بالطائف وبالدستور في هذا الاستحقاق وفي الاتي من الاستحقاقات في رئاسة الجمهورية وغيرها، نحن لا نعلن انهزامنا الا امام مصلحة الوطن كل الوطن، لان في هذا انتصار وليس انهزاما، انتصار للوطن ووحدته، واستقرار مؤسساته هو انتصار للجميع، لاننا لا نبحث يوما عن انتصار لفئة او لحزب او لطائفة، بل نبحث دائما عن الانتصار من اجل الوطن كل الوطن". ووصف النائب الخليل "الاجواء التي سادت عقب الجريمة التي استهدفت الشابين زياد غندور وزياد قبلان بالايجابية" داعيا الى "ترجمتها واستكمالها من خلال مبادرات سياسية توصلنا الى حل الازمات القائمة، لان المشكل الاقتصادي في البلد ليس في اعتصام ولا في تجمع بسيط، هو مشكلة سياسية بامتياز" آملا "من كل اللبنانيين التوحد خلف دولتهم ومؤسساتهم رفضا لهذه الجريمة ورفضا للانجرار وراء من يخطط لتخريب السلم الاهلي" منتقدا "ما اسماه المجموعة المتسلطة التي تنقلب على كل قواعد السياسة في البلد وعلى قواعد الوفاق الوطني وعلى قواعد الاستقرار السياسي، التي لا تؤمن بالمشاركة وتدفع الامور نحو ازمات في محاولة للهرب من استحقاق لابد انه آت، وهو استحقاق المشاركة التي وحدها تكفل صياغة شؤون الدولة والحكم بما يؤمن مصالح كل اللبنانيين".
رجـــوع